سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

360

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و همچنين است كلام در تعدّى دادن حكم را بمورديكه مشترى كنيز يا عبد را نقد خريده و تمام پول را قرار شده حالّا بپردازد يا مقرّر شد كه مقدارى از آن را نقد و مبلغ ديگرش را مؤجّلا بدهد ولى ثمن را نپرداخت يعنى در اين مورد بايد حكم روايت را اجرا نمود و آنچه در موردش گفته شده اينجا پياده كرد . سپس مىفرماين : مضمون روايت آنجائى استكه موت شوهر پيش از ولادت طفل حادث شده حال اگر ولادت قبل از موت واقع شد اشكال عود طفل به رقّيّت قويتر مىشود زيرا از حين ولادتش حكم بحرّيتش شده پس چطور مىتوان شخص محكوم بحريّت را بعد از آن رقّ قرار داد بخلاف حمل زيرا در آن ممكن است توهّم شود كه حكم او تابع حامل است پس اگر حامل رق شد حمل نيز رقّ شده و در غير اين صورت محكوم به حريّت است . قوله : و لو كان بدلها عبدا : ضمير مؤنّث در [ بدلها ] به امه راجع است . قوله : قد اشتراه نسيئة : ضمير فاعلى در [ اشتراه ] به مشترى و ضمير مفعولى به عبد راجع بوده و اين جمله صفت براى [ عبدا ] مىباشد . قوله : و اعتقه : ضمير فاعلى به مشترى و ضمير مفعولى بعبد راجع است . قوله : ففى الحاقه بها وجه : ضمير در [ الحاقه ] به عبد و در [ بها ] به امه عود مىكند . قوله : لاتّحاد الطّريق : يعنى مناط و ملاك هردو يكى مىباشد . قوله : او بعضه : يعنى بعض الشّراء نقدا .